سال ۹۷ با تمام فراز و نشیب‌هایش در عرصه سیاست و اقتصاد به پایان رسید و سال ۹۸ که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و مسئولان از آن به عنوان «سال سخت» یاد می‌کنند آغاز شد. اما به راستی زنهار دادن به این «سختی» از کجا ناشی می‌شود؟ مگر نه اینکه سال ۹۷ قیمت کالاها و دارایی‌ها یکی پس از دیگری رکورد شکست و شرایط روز به روز سخت‌تر می‌گردید؟ آیا شرایط از این هم سخت‌تر می‌شود؟
فارغ از این نکته که در عرصه اقتصاد و در فضای آمیخته با نااطمینانی‌های سیاسی پیش روی کشور چه مقدار باید برای سختی بیشتر آماده بود، در این نوشتار به دنبال تبیین این موضوع هستیم که انتظار سختی و یا به عبارت علمی‌تر انتظارات آحاد اقتصادی تحت استمرار نااطمینانی‌های موجود بر عملکرد اقتصاد و سخت‌تر شدن اوضاع که یکی از معیارهای آن «سطح تورم» می‌باشد، چگونه اثر می‌گذارد.
واقعیت آن است که اﻧﺘﻈﺎرات در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮرم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﮔﺮ آحاد اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ قیمتﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، قطعاً اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات را در ﻣﺬاﮐﺮات و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی مربوط به تعیین دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎ (از ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ) لحاظ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻮرم دوره ﺑﻌﺪ را تحت تأثر خود قرار می‌دهد. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ، اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، ﺗﻮرم اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻃﯽ زﻣﺎن دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و این ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد.
همچنین اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی به عنوان سیاستگذار پولی نیز ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ را ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ، اﻧﺘﻈﺎرات درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ آﯾﻨﺪه و ﺗﻮرم آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻮرم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ «اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی» بر روی اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ اﺛﺮگذار می‌باشد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﻮح اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ می‌انجامد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
از این رو اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ، ﺗﻮرم اﻧﺘﻈﺎری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ذﻫﻦ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮآورد اﻧﺘﻈﺎرات آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮک اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻔﯽ، ﺗﻮرم واﻗﻌﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺗﻮرم آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮرم را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ میﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎرات را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
از نگاه ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﯾﮏ ﻫﺪف روﺷﻨﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮرم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﮐﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮرم را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻮک، ﺗﻮرم را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ، ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮﮐﯽ (از ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ) ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت قیمت‌ها در بلندمدت را بسیار مشکل‌تر می‌کند و بدین ترتیب توانایی بانک مرکزی را برای برقراری ثبات تهدید می‌کند.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺗﻮرم دو رﻗﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎزار ارز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوز اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ در اﯾﺮان را اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ، ﺑﺎ ﺷﮑﻞدﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ مسأله در اقتصاد کشور شده‌اند.
بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد که استمرار انتظارات آحاد اقتصادی به نحوی که در حال حاضر شکل گرفته است و در آن اکثریت تریبون‌ها نیز بروز جهش‌های قیمتی و تورم‌های بالا را با احتمال‌های نسبتاً زیاد مطرح می‌کنند، شاید تورم به خودی خود بر سخت‌تر شدن اوضاع در سال ۹۸ فشاری وارد نیاورد، اما انتظار آن قطعاً فشار مضاعفی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
محمد ارباب افضلی
منبع: ایبِنا
